الناحية الثانية : في إثبات إرادته تعالى لا ريب في إثبات إرادته تعالى ، فإنّ القرآن والسنّة تدلّان عليه دلالة قطعية ، وقد نقلوا اتّفاق أهل الملل والنحل عليه ، بل وإطباق العقلاء أيضا ، وقالوا : إنّه من الضروريات الدينية . واستدلّوا عليه مضافا إلى ذلك من العقل بأن اللّه تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض ، وفي زمان دون زمان ، فلا بدّ لهذا التخصيص من مخصّص وهو الإرادة ؛ إذ وجوده وقدرته وعلمه وحياته متساوية إلى وجود الأشياء وعدمها ، وإلى تمام الأزمان . وهذا الدليل تامّ حتى عند من يرى جواز الترجيح بلا مرجّح ، فإنّه لا ينكر الإرادة بل ما يدعو إلى العمل من اعتقاد نفع أو غيره ؛ ولذا يصرّح بان الهارب من السبع يرجّح أحد الطريقين المتساويين بإرادته بلا مرجّح آخر ، فما ذكره المحقّق الطوسي - من عدم جريانه على القول الأخير - غير تامّ « 1 » ، لكن من يفسر إرادته تعالى بنفس الإيجاد والإحداث ، فلا يرى لهذا الاستدلال صحّة ، ولذا صرح شيخنا المفيد بأن إثبات الإرادة للّه تعالى من جهة النقل دون العقل « 2 » . الناحية الثالثة : جريان التعبّد في الإرادة ذكرنا في المباحث السابقة المعيار في جريان التعبّد الشرعي وعدمه في الأصول الاعتقادية وفروعها ، وعليه لا شكّ في جريان التعبّد في هذه المسألة ، فإذا ثبت من الشرع ما يفسّر به مفهوم إرادته تعالى ، ولم يكن من العقل على خلافه محذور ، يتّبع لا محالة . الناحية الرابعة : في بيان الأقولا في الإرادة فعن الحكماء كما في جملة من كتبهم : أنها العلم بالنظام الأصلح . وعن متكلّمي الإمامية « 3 » أو جمهورهم « 4 » أو مشهورهم « 5 » وجماعة من رؤساء المعتزلة « 6 » : أنّها العلم بما في الفعل من المصلحة ، ويسمونه بالداعي . وعن الأشاعرة وجمهور معتزلة البصرة : أنّها صفة ثالثة مغايرة للعلم والقدرة ، وهي توجب

--> ( 1 ) شرح قواعد العقائد / 41 . ( 2 ) أوائل المقالات / 19 . ( 3 ) مرآة العقول / 76 . ( 4 ) حاشية الآشتياني على رسائل الشيخ / 35 . ( 5 ) بحار الأنوار 4 / 136 . ( 6 ) شرح المواقف 3 / 67 .